أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن شرط موافقة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل تحريك الدعوى الجنائية في قضايا الأخطاء الطبية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن هذا المطلب يثير تحفظات كبيرة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون، اقترح النائب محمد عزت عرفات، أن يتم تحريك الدعوى الجنائية والمحاكمة بناءً على الفقه الجنائي، وذلك بعد موافقة اللجان العليا.
وكانت المطالب التي طرحها بعض النواب قد تضمنت أن الدعوى الجنائية ضد مقدمي الخدمة الطبية أو المنشآت الصحية لا ينبغي أن تُرفع إلا بعد صدور تقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأُثيرت هذه النقطة خلال مناقشات مجلس النواب يوم أمس الإثنين، حيث طالب بعض النواب بعدم التحقيق أو سماع أقوال مقدمي الخدمات الطبية أو محاكمتهم قبل إصدار التقرير.
About the author
